كرونولوجيا الأزمة المالية
الأزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك.
وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصاديات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
ولم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية التي ظلت تعتمل تحت السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف الكثير من المسئولين خشيتهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من أنحاء العالم.
تفجر الأزمة
يمكن القول إن منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي شهد تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة لدرجة أن المحللين الاقتصاديين والسياسيين اعتبروا بداية الأسبوع الثالث في هذا الشهر "أسبوعا داميا" وتاريخيا للاقتصاد الأميركي انهارت فيه مؤسسات مالية ضخمة، بعد سنوات طويلة من النجاح، واضطرت مؤسسات أخرى للاندماج خشية السقوط، في حين تواصل المد الزلزالي الاقتصادي ليطال مؤسسات مالية كبرى في أوروبا وآسيا باعتباره نتيجة محتومة لارتباطها الاستثماري بالسوق المالية الأميركية.
أبرز الضحايا
1 - بيعت مؤسسةواشنطن ميوتشوال للخدمات المالية -أكبر الصناديق الأميركية العاملة في مجال الادخار والإقراض- لمجموعة جي بي مورغان المصرفية العملاقة بـ 1.9 مليار دولار.
2- بنك الاستثمار الأميركي (ليمان برذارز) يعلن عن إفلاسه بعد فشل جهود المسؤولينالأميركيين في وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي الأميركي لإنقاذ البنك.
3- بنك ميريل لينش أحد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة يضطر لقبول عرضشراء من "بنك أوف أميركا" خشية تعرضه للإفلاس.
4- الحكومة الأميركية تعملعلى تأميم الجزء الأكبر من نشاط شركة "أي آي جي" العملاقة وأكبر شركة تأمين في العالم، وذلك بعد شرائها ديون الشركة المتعثرة بمبلغ 85 مليار دولار.
5- انخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية.
6- الحكومة البريطانية تضطر للتدخللإنقاذ بنك "أتش بي أو أس" عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه بمبلغ 12 مليار جنية إسترليني.
7 -عشرات الآلاف من موظفي البنوك والمؤسسات المالية في أميركا وبريطانيا يفقدون وظائفهم.
8 - انهيار سعر المجموعة المصرفية والتأمينالبلجيكية الهولندية (فورتيس) في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
9- بنك واكوفيا -رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة- بيعلمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية.
ما قيل عن الأزمة المالية الأخيرة
* الرئيس الأميركيجورج بوش: "الاقتصاد الأميركي في خطر، وقطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق".
* الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين: "هذا لم يعدانعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام كله الذي يتباهى بالزعامة العالمية".
* الرئيس الوزراء البريطاني غوردونبراون: "الاستهتار داخل الولايات المتحدة بالنظام المالي هو الذي أدى إلى أزمة الائتمان المالي التي يعاني منها العالم".
* الرئيس السابق للاحتياطيالفدرالي الأميركي آلان غرينسبان: "الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة".
* الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم خصوصا الأكثر فقرا".
* وزير المالية الألماني بير شتاينبروك: "الولايات المتحدة تتحملمسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوساكسونية التي تهدف لتحقيق أرباح كبيرة، ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي".
* رئيس البنك الدوليروبرت زوليك "الأزمة ستؤثر سلبا على الدول النامية، التي تواجه بالفعل ضغوطا على ميزانيات المدفوعات، لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات".
v من ازمة الرهن العقاري الى الأزمة المالية التي توجت بشهر مليء بالاحداث خصوصا على جانبي الاطلنطي، في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، واصبح يطلق عليه تعبير ايلول الأسود. في ما يلي المراحل الكبرى التي مرت بها الازمة المالية التي اندلعت في بداية 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال اوروبا.
فبراير (شباط) 2007: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب اولى عمليات الافلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
اغسطس (اب): البورصات تتدهور امام مخاطر اتساع الازمة والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
اكتوبر (تشرين الاول) ـ ديسمبر (كانون الاول): عدة مصارف كبرى تعلن انخفاض كبير في اسعار اسهمها بسبب ازمة الرهن العقاري.
22 يناير (كانون الثاني) 2008: الاحتياطي الفيدراليالاميركي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة ارباع النقطة الى 3.5 في المائة وهو اجراء ذات حجم استثنائي. وسيجري تخفيضه تدريجيا الى 2 في المائة بين يناير ونهاية ابريل (نيسان).
17 فبراير: الحكومة البريطانية تؤمم بنك «نورذرن روك».
11 مارس (اذار): تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.
16 مارس: «جي بي مورغان تشيز» يعلن شراء بنك الإعمال الأميركي «بير ستيرنز» بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الفيدرالي.
7 سبتمبر (ايلول): وزارة الخزانة الاميركية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري «فريدي ماك» و«فاني ماي» تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لاعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
15 سبتمبر: اعتراف بنك الاعمال «ليمان براذرز» بافلاسه بينما يعلن احد ابرز المصارف الاميركية، «بنك اوف اميركا»، شراء بنك اخر للاعمال في وول ستريت هو «ميريل لينش».
10 مصارف دولية تتفق على انشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة اكثر حاجاتها الحاحا في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. الا ان ذلك لا يمنع تراجع البورصات العالمية.
16 سبتمبر: الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الاميركية تؤممان بفعل الامر الواقع اكبر مجموعة تأمين في العالم «ايه آي جي» المهددة بالافلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 97.9 في المائة من رأسمالها.
17 سبتمبر: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية الى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
18 سبتمبر: البنك البريطاني «لويد تي اس بي» يشتري منافسه «اتش بي او اس» المهدد بالافلاس. السلطات الاميركية تعلن انها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من اصولها غير القابلة للبيع.
19 سبتمبر: الرئيس الاميركي جورج بوش يوجه نداء الى «التحرك فورا» حيال خطة لانقاذ المصارف لتفادي تفاقم الازمة في الولايات المتحدة.
23 سبتمبر: الازمة المالية تطغي على المناقشات خلال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. الاسواق المالية تضاعف قلقها امام المماطلة حيال الخطة الاميركية.
26 سبتمبر: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية «فورتيس» في البورصة بسبب شكوك حول قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة، يشتري بنك «جي بي مورغان» منافسه «واشنطن ميوتشوال» بمساعدة السلطات الفيدرالية.
28 سبتمبر: خطة الانقاذ الاميركية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي اوروبا، يجري تعويم «فورتيس» من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا، يجري تأميم بنك «برادفورد وبينغلي».
29 سبتمبر: مجلس النواب الاميركي يرفض خطة الانقاذ. وول ستريت تنهار. وكانت البورصات الاوروبية تراجعت بقوة هي الاخرى في وقت سابق خلال النهار في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعة المصارف من اعادة تمويل ذاتها. وقبل رفض الخطة، اعلن بنك «سيتي غروب» الاميركي انه يشتري منافسه «واكوفيا» بمساعدة السلطات الفيدرالية. وفي البرازيل، تم تعليق جلسة التداول في البورصة التي تسجل خسارة تفوق 10%.
3- التأثير/ الأزمة المالية تهدد "الشغل المدعم" في الجزائر
الجزائر - مع ترديد الحكومة الجزائرية أن البلاد لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية، فإن آراء الجزائريين من مواطنين وخبراء تتباين في تصديق مثل هذه التصريحات، خاصة فيما يتعلق بتأثير الأزمة على مشاريع فرص العمل ومشروع "الشغل المدعم" الذي وعدت به الحكومة ملايين الشباب.
ويرى الخبراء أن هبوط أسعار النفط سيؤثر حتما على الدخل القومي الجزائري، الذي تشكل صادرات النفط 97% منه، وبينما يبدو المستثمرون بسوق المال الجزائرية (البورصة) في حالة هدوء واستقرار، فإن بقية المواطنين يؤكدون أنهم غير معنيين بما يجري، وإن تباينت أسبابهم.
وقال متخصصون في الشأن الاقتصادي الجزائري لـ"إسلام أون لاين.نت" إنه "إذا تفاقمت الأزمة المالية العالمية وتراجعت أسعار النفط، فإن قطاعا كبيرا من الأيدي العاملة في الجزائر سيواجه تهديدا بالتسريح، على غرار ما حدث في تسعينيات القرن الماضي، حين سرحت الحكومة أكثر من نصف مليون عامل، وأغلقت آلاف المؤسسات التابعة لها بعد تراجع أسعار النفط بشكل حاد.
وأوضح الصحفي الجزائري المتخصص في ملف العمالة، محمد شراق، أن "الحكومة في خطتها الحالية لمكافحة البطالة تراهن على تخفيض نسبتها من 13.3% إلى 10% مع بداية عام 2009، غير أن هذا أصبح محل شك؛ لكون المؤسسات العامة والخاصة ربما تحجم عن توظيف المزيد من العمال كي لا تجد نفسها بعد قليل مضطرة إلى تسريحهم في ظل تطورات الأزمة المالية".
وعن كيفية تأثر هذه المؤسسات بالأزمة أضاف شراق أنها "تتأثر بارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الخارجية؛ مما يعني زيادة في التكاليف، وهو ما يؤثر بالتالى على القدرة على دفع أجور العمال".
ومن بين خطط الحكومة للحد من البطالة مشروع "الشغل المدعم"، الذي وعد وزير العمل بأنه سيتم في إطاره تشغيل 45 ألف عاطل، بحيث تدفع الوزارة 12 ألف دينار جزائري إلى صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شاب يتم توظيفه.
وهذا المشروع "لن يتم إذا واصلت أسعار النفط هبوطها؛ لأنها تشكل 97% من الدخل القومي للدولة"، بحسب الصحفي الجزائري.
هدوء في البورصة:
على عكس المخاوف التي أبداها "شراق"، لاحظ مراسل "إسلام أون لاين.نت" أن الأجواء في سوق المال الجزائرية بدت هادئة مستقرة غير متأثرة بالتقلبات العالمية.
وقال أحد المستثمرين في البورصة، ويدعى خالد: "أنا غير معني بما يحدث في البورصات والبنوك العالمية،
فعملي متواصلبشكل عادي، والسوق بالجزائر لم تشهد حتى الآن اضطرابات كبيرة، عدا التراجع الطفيفلليورو، ومواصلة الدولار ارتفاعه خلال الساعات الأخيرة".
وبلغ سعر اليورو فيالسوق الموازية أمس الأحد 115 دينارا جزائريا، في حين كان سعره خلال نهاية الأسبوع 120 دينارا، بينما قفز سعر الدولار إلى 84 دينارا جزائريا، بعدما كان سعره يقدرنهاية الأسبوع 80 دينارا.
لا مبالاة:
أما المواطن الجزائري العاديفبدا غير مكترث بانخفاض وارتفاع أسعار الأسهم، ولا حتى بأسعار النفط التي تؤثر بشكلمباشر على حياته اليومية.
وتسير آراء مواطنين التقاهم مراسل "إسلام أون لاين.نت" في اتجاه واحد، وهو أنهم غير معنيين بهذه القضية، ولكل أسبابه.
وقالت أنيسة،وهي طالبة جامعية، إنها تتابع عبر الفضائيات العربية تطورات الأزمة، غير أن القضية "لا تثير الكثير من المخاوف بخصوص تدهور الوضع المعيشي للجزائريين.. أثق في تطميناتالحكومة بأن البلاد بعيدة عن الاضطرابات المالية".
أما الشاب سفيان فقالبشيء من التذمر: "لا يهمني ما يجري ما دام أن وضعي الاجتماعي لن يتغير مهما حدث،فأنا عاطل عن العمل منذ سنوات".
وحذر الصحفي الجزائري رابح هوادف، المتخصصفي الشأن الاقتصادي، من أن "سياسات الحكومة الاقتصادية لا تستند إلى أي ضوابط دوليةفي التوظيف أو في التخلي عن العمالة".
المصدر :حسب خبراء إقتصاديين جزائريين
الثلاثاء ديسمبر 28, 2010 9:19 am
